خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





رابطه میان دین وسیاست

    رابطه دين وسياست در اسلام

    در اسلام دين و دولت با يکديگر زاده شده و اين امر براي انديشه سياسي پيامدي همه جانبه و دراز مدت داشته است.سرزمين حجاز که دين اسلام در آنجا شکل گرفت پيش از پيدايش اسلام و تاسيس اجتماع مدينه فاقد دولت بود اما تقدير اين بود که هسته يکي از تمدن­هاي بزرگ تاريخ در همين منطقه بياباني با نيروهاي اوليه همين قبايل اوليه شکل بگيرد. پرستش خداي واحد، شکل گيري يکتا پرستي تحت تعاليم پيامبر و تأسيس دولت با رهبري و مجاهدت­هاي پيامبر در هم ادغام شد. به اين ترتيب دين و دولت با حرکت واحدي پديد آمد(پولادي، 1385: 46- 47).  

    شكي در اين نيست كه مسلمانان، در تاريخ 1400 ساله‏ي خود، بارها حكومت تشكيل داده‏اند و اين امر به دنبال حكومت پيامبر و خلفا در مدينه بوده است. اين حكومت‏ها، كه به نام اسلام در تاريخ شكل گرفته‏اند، گاه با موفقيت‏هاي نظامي و سياسي فراوان همراه بوده و، در مواردي، تمدن‏ساز بوده‏اند. مي‏توان گفت بنيان همه‏ي دگرگوني‏ها در جهان اسلام، ارزش‏هاي والاي توحيدي، جايگاه واقعي تفكر و انديشه، و عمل هدفمند مسلمانان بوده است؛ اما آن ارزش‏ها، در طي قرون، فراموش شده و قشري‏گري، خرافه‏پرستي و انحطاط سياسي جاي آن را گرفته است. بايد اذعان كرد كه در قرون گذشته مسلمانان كم‏تر به توسعه‏ي فلسفه‏ي سياسي در اسلام پرداخته‏اند. آميختگي ديدگاه‏هاي متفكران مسلمان با منابع مختلف يوناني و نشر و رواج فلسفه‏هاي مختلف در جهان اسلام، تأكيد بر بعد معنوي و روحاني و اعتقادي اسلام و بي‏توجهي به نيازها و مسائل اين‏جهاني در تاريخ فقه اسلام و فقه شيعه مجال مسلمين براي بحث و فحص در باب فلسفه‏ي سياسي را بسيار تنگ ساخته است. در واقع، فقه سياسي اسلام در محدوده‏ي كلي فقه، كه بيش‏تر عبادات و معاملات است ، بررسي شده و كم‏تر به طور مستقل مورد توجه قرار گرفته است(توسلي، 1387: 5).

    در حاليکه فلسفه سياسي در مغرب زمين صرف نظر از آراء فلاسفه معروف يونان بخصوص در چند قرن اخير توسط فلاسفه و دانشمندان معروفي چون هابز، منتسکيو، روسو و ديگران از گسترش و عمق فراواني برخوردار شده و مورد نقد و ارزيابي مکرر قرار گرفته است. تنها شيوه و عقيده ملموس که در تاريخ اسلام در زمينه فلسفه سياسي مي توان ذکر کرد اينست که حقوقدانان سنتي از خلافت و حقوقدانان شيعه از امامت به عنوان زيربناي حقوق سياسي هر يک از اين دو مذهب سخن به ميان آورده اند.

    ماوردي حقوقدان اهل سنت معتقد است که لزوم تاسيس و تشکيل حکومت در شريعت اسلام است و زير بناي فقهي دارد، نه عقلي. حکومت بايد براي آن تاسيس شود که از شريعت دفاع کند. در عين حال وي خلافت و حکومت اسلامي را يک جريان انتخابي مي داند.

    آيت الله ميرزا نائيني حکومت را به دو نوع فردي و جمعي تقسيم مي­کند و از نظر مشروعيت آنرا به حکومت حق و باطل و ناحق تقسيم مي کند.

    بعلاوه عمل به سياست مورد نظر اسلام و بخصوص شکل حکومت نزد مذاهب اهل تسنن و شيعه متفاوت بوده است. در تاريخ اسلام، پس از رحلت پيامبر جريان تسنن قدرت سياسي را به دست گرفت و امپراطوري عرب را به نام اسلام بوجود آورد و خود را پيرو سنت و جماعت دانست. و اما حکومت اسلامي شيعي جز در زمان خلافت حضرت علي حضور نداشت و شيعه حکومت تاريخي اسلام را تحريف در نظام سياسي اسلام تلقي کرد(توسلي، 1380: 297)

    به لحاظ تاريخي و از نگاه جامعه‏شناختي، نمي‏توان منكر تعامل دين و دولت شد؛ چرا كه در تمامي اعصار ميان اين دو ارتباطي وثيق برقرار بوده است. حتي، به لحاظ تاريخي، خود مسلمانان نيز در پي تشكيل حكومت بوده‏اند و جريان خلافت الگوي عملي اين تلاش بوده است. در ميان شيعيان نيز عناصر ذهني زيادي به اين جهت سوق مي‏داده است. اما ايشان انكار مي‏كنند كه در اصل دين تشكيل حكومت مطلوبيت داشته باشد. از نقطه نظر ايشان، آنچه مطلوب است به دست گرفتن قدرت سياسي نيست؛ بلكه تأثيرگذاري دين بر آن قدرت است. ايشان معتقدند گرچه اين قدرت بارها و بارها به نام حكومت اسلامي شكل گرفته است و صورت‏ها و اشكال مختلفي از حكومت به وجود آمده است، اما نمي‏توان اين تجربه‏ي تاريخي را انكار كرد كه طبيعت قدرت، بدون حضور عنصر نظارت مشكل‏آفرين است. حكومت اسلامي، آن‏چنان كه در كلام پاره‏اي از علما و فقها آمده است، بيش‏تر يك اتوپيا است تا يك واقعيت؛ و نداشتن فلسفه‏ي سياسي فعال و خلأ معرفتي در اين زمينه مشكلات فراواني را به همراه داشته است. بنابراين، چاره‏ي كار صرفاً در آن است كه حكومت دموكراسي و جامعه‏ي مدني شكل بگيرد و نقش مردم در حد مشاركت سياسيِ فعال تعريف شود. دموكراسي تنها چاره‏ي جلوگيري از قدرت‏هاي مطلقِ مشكل‏آفرين است(همان: 6).

    صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دين و سياست، اصولاً توجه به سه بخش اصولى تعاليم اسلام «ايدئولوژى، شريعت و اخلاق»، خود مبين اين رابطه عميق، اصولى و جدايى ناپذير ميان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دين و سياست، جايى براى ترديد باقى نمى‏ماند كه در اسلام رابطه دين و سياست يك رابطه منطقى و ماهوى است و اين دو، لازم و ملزوم يكديگرند و جدايى ناپذير، و به عبارت ديگر اين رابطه به عنوان يك اصل و يك مبناى كلى و زيربنايى در تفكر اسلامى غير قابل انكار مى‏باشد.بخش عظيمى از مسائل دين در قلمرو عملكرد سياسى است در حالى كه متقابلاً در عرصه سياست نيز بسيارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دينى است.

    بى‏گمان چنين تفسيرى از رابطه دين و سياست، به معنى ارتباط ماهوى ميان آن دو نمى‏تواند باشد و اين رابطه بيشتر به راه و رسم ديندارى جامعه، بستگى خواهد داشت تا مقتضاى خود دين، به طورى كه اگر فرض كنيم كه جامعه ديندار نخواست دين را در سياست دخالت دهد، سياست در اين صورت غير دينى خواهد شد. همچنين اگر چنين فرضى امكان پذير باشد كه جامعه بى دين بخواهد به دين عمل كند، سياست دينى خواهد بود. به تعبير روشن­تر با چنين تفسيرى، در حقيقت، اين دين و سياست نيست كه متلازمند، بلكه اين اراده مردم است كه جهت سياست را تعيين مى‏كند . براى توجيه اين نظر و تفسير بايد نكته‏اى را بر آن افزود كه اگر ميان دين و سياست تلازم ماهوى وجود نداشت و دين، سياست را به دنبال نمى‏كشيد، هرگز ديندار بر آن نمى‏شد كه سياستش دينى باشد. اگر ديندارى جامعه، سياست را دينى مى‏كند، به خاطر آن است كه دين چنين اقتضايى را دارد و ديندار و جامعه دينى از آن گريزى ندارد( عميد زنجانى، 1384: 124).

    دخالت در امور سياسي به معناي تشكيل حكومت و اجراي احكام و دستورهاي اسلام نيست؛ بلكه به معناي امر به معروف و نهي از منكر است. از اسلام دخالت در سياست برمي‏آيد؛ ولي تشكيل حكومت، آن هم حكومت فقهي كه ابعاد روشني ندارد و با دنياي امروزي سازگار نشده، علاوه بر دشواري‏هاي خاص خود، زيان‏هايي نيز براي اصل دين داشته است. به هر حال، يك جامعه‏ي دینی همواره يك جامعه‏ي مدني است و غير از اين نمي‏تواند باشد؛ زيرا در غير اين صورت به كرامت انسان احترام نگذاشته است(توسلي، 1387: 6).

     

    رابطه مسیحیت و سياست

    رابطه کليسا و سياست در دوران معاصر همواره به يک صورت نبوده و ارباب کليسا، در اين مورد از يک رويه مشخص پيروي نمي‏کنند. برعکس، اين رابطه به دليل وجود اشتقاقهاي کليسايي، همواره دستخوش تغيير و تبديل بوده است. اين واکنش از جاذبه محض تا دافعه محض در نوسان بوده است. اگر چه به قول «گلن تيندر»اصولاً تفکر مسيحي، با شکاکيت سياسي و دوري­گزيني از جامعه سياسي در ذات خود بيگانه است، ولي بايدگفت، به هر حال مسيحيان جزم گرا، با سياست برخوردي احتياط‏آميز دارند . از اين چشم انداز، دولت تا جايي مشروعيت دارد، که بتواند، به رسيدن فرد به رستگاري، ياري رساند.اصولاً اغلب ديدگاه­هاي کليسايي با نفس وجود نهادي به نام دولت مخالفتي ندارند. زيرا معتقدند که دولت مي‏تواند، با برقراري نظم و خاتمه بخشيدن به هرج ومرج، به رستگاري کمک کند، اين طرز تلقي، موجب مي‏شود که عمده‏ترين گرايش­هاي کليسايي معاصر، ديدگاه خوش بينانه‏اي نسبت به دولت داشته باشند و ضمن به رسميت شناختن ساختاري به نام دولت، از کار ويژه‏هاي آن در جهان مدرن، دفاع کنند.  

    ماهيت رابطه، دولت و کليسا در قرون18 و19ميلادي با توجه به رشد فرهنگ فردگرا و بورژوايي پس از عصر روشنگري، دستخوش تحول شد. به عقيده«رابرت بلا» در طي اين دوره، که با رواج فرهنگ پروتستاني همراه بود، دو حادثه مهم روي داد: نخست، مذهب به عرصه خصوصي کشيده شد و نقش آن در زندگي عمومي وجامعه کم رنگ شد. دوم، با رشد فزاينده جداسازي و تفکيک دولت و جامعه مدني، به تدريج جامعه، به عنوان چيزي جدا از دولت تصور شد و نهادهاي مذهبي در بستر جامعه مدني تعريف شدند و همين امرشکاف ميان دولت وکليسا را تشديدکرد. بدين ترتيب، فرايند بورژوايي شدن جوامع غربي و رشد تفکرات ليبرالي، در سه قرن اخير، در عرفي شدن جوامع غربي و ايجاد فاصله، ميان دولت و کليسا، نقش بسزايي داشته است(معيني علمداري، 1381: 3). 

    بدين ترتيب، رابطه کليسا و دولت،درجوامع صنعتي شده غربي، تقريبا تثبيت شده است. بدين صورت که قبلاً کليسا با دولت رقابت و چشم و هم چشمي داشت، ولي اکنون دوره اين رقابت­ها سپري شده و کليسا محدود شده است­ودرضمن، ديگر دشمن دولت محسوب نمي‏شود. از سوي ديگر، دولتهاي عرفي غربي، مي‏کوشند، فاصله‏شان را با کليسا حفظ کنند. اين شيوه رابطه دولت و کليسا را نظريه پردازان ليبرال، بسيار مي‏پسندند.

    لئونارد بوف بر اساس انواع ديدگاه­هاي کليسايي، درباره رابطه امور اين جهاني و آن جهاني، به سه سطح آگاهي در کليسا اشاره مي‏کند و سه نوع عمل وابسته به آن را توضيح مي‏دهد؛ هر يک از اين مدل­هاي سه گانه، به شکل متفاوتي، رابطه آموزش­هاي مذهبي با چالش­هاي سياسي و اجتماعي را بيان مي‏کنند.

    «بوف»نخستين مدل را، مدل «کليساي بيرون از جهان» مي‏نامد در اين مدل، دامنه فعاليت­هاي کليسا، به امور صرفاً مذهبي محدود مي‏شود.جامعه به حوزه‏هاي کاملاً مستقل، تقسيم شده است و هر کدام از اين حوزه‏ها، مصون از دخالت حوزه‏هاي ديگر است و کليسا به کارگزارحيطه مذهبي درجامعه بدل مي‏شود. از آنجا که طبق اين مدل، کليسا، متولي رستگاري اعضاي جامعه مي‏باشد، پس اهميت همگاني داردکليسا مرتبه‏اي بالاتر از جامعه دارد و هيچ گسستي ميان کليسا و جامعه به چشم نمي‏خورد. اين تعبير درباره رابطه جامعه وکليسا، به عصر قرون وسطي تعلق دارد و به لحاظ نظري امروزه چندان به وسيله ارباب کليسا مطرح نمي‏شود.

    دومين مدل به مدل «کليساي در جهان» معروف است و از قرن 19ميلادي تاکنون وجه مسلط را در تفکر مسيحي، درباره رابطه کليسا و دولت تشکيل داده است.اين مدل،گذشته از جنبه‏هاي کشيشي وکليسايي، امور دنيوي‏تر را نيز در نظر دارد و نسبت به مسائل حاد دنياي مدرن مانند تکنولوژي، علم جديد و غيره حساس است و مظاهر دنياي مدرن را که زماني در برابر آن ايستادگي مي‏کرد، به آساني مي‏پذيرد و مي‏کوشد، خود را با اقتضاي زمانه سازگار کند.   

    اما در کنار آن،لئونارد بوف مدل سومي را نيز مطرح مي‏کند و از آن، زير عنوان مدل «کليساي در حاشيه جهان» نام مي‏برد. مدل اخير، به دنبال مدل دوم و در نتيجه برخورد انتقادي با آن شکل گرفت؛ به صورتي که اگر مدل دوم پديدار نمي‏شد، مجالي براي طرح آن وجود نمي‏داشت. مدل سوم رويکردي انتقادي دارد و به قسمي، پديده‏هايي مانند عرفي شدن، سرمايه داري و تجدد را،که بعدها، توسط هواداران مدل دوم، به رسميت شناخته شده بودند، به چالش مي‏گيرد. در مدل سوم گرايشهاي متعددي مشاهده مي‏شود.بخشي از تفکرات وابسته به آن، علايق شديد ضد سرمايه داري دارند. بطور مثال، مي‏توان، از گرايشهاي انجيلي راديکال، در ايالات متحده، الهيات رهايي بخش و ديدگاههاي سوسيال مسيحي اروپايي و واتيکان دو ياد کرد (همان: 5- 6).

    به نظر مي‏رسد، در حال حاضر نزاع اصلي در غرب، بر سر تفسير رابطه دولت و کليسا، بين دو ديدگاه ليبرال و کثرت گرا درگير باشد. ديدگاه کثرت گرا، مي‏خواهد دامنه تفسيرهاي خود را گسترش دهد و آن را به عرصه اقتصاد سياسي، فرهنگ و فلسفه بکشاند، همه اين حوزه‏ها را جزء موضوعهاي مطالعه ديني قرار دهد و آن را مبناي نقادي از دولت قرار دهد.چنين تلقي، در دنياي مسيحي بي سابقه نيست(همان: 7).

    در ميان ليبرالهاي معاصر اصطلاح جدايي کليسا ودولت، جايگاه ويژه اي دارد و در بردارنده معاني متعددي است. يک معني ناظر به بيطرفي دولت(حکومت) در قبال اديان و نحله هاي مختلفي است که داعيه خير افراد دارند هر فردي آزاد است تا به طور شخصي به تحصيل خير بپردازد و حکومت موظف است که در پي تأمين حقوق افراد باشد. معناي ديگر اين اصطلاح آن است که کليسا هاي مختلف، به طور خاص، وساير اديان به طور عام، نبايد در حکومت دخالت کنند و از عنصر حکومت، براي تبليغ ديني در ميان افراد جامعه استفاده کنند. يکي ديگر از معاني اين اصطلاح، آن است که دين وسياست، دو امر جدا از هم هستند و بايد چنين باشند. دين متعلق به حوزه خصوصي است در حالي که سياست و حکومت،اموري هستند که در حوزه عمومي قرار مي گيرند. دين نبايد در حوزه عمومي معيار تصميم گيريها باشد و دين داران، نبايد در خصوص تصميم گيري در حوزه عمومي به مباني ديني استناد کنند، بايد در کنار آن استدلال هاي عقلي قابل قبول، براي غير معتقدان به آن مباني را نيز ارائه کنند(گلشني و قادري،1383: 1)

    از آن چه بيان شد، معلوم مي‏گردد، که برخورد کليسا با دولت، داراي طيف وسيعي است، که از تأييد دولت سرمايه داري پيشرفته، تا رد کامل آن را، در بر مي‏گيرد، ولي حتي در تأييد آميزترين شکل ممکن اين روابط نيز، تنش بين اين دو به قوت خود باقي مانده است. به هر حال، رابطه دولت و کليسا در غرب، در چارچوب يک ساختار قدرت، معنا پيدا مي‏کند؛ به صورتي که در نهايت، کليسا مجبور مي‏شود که خود را با اقتدار رسمي منطبق سازد. در واقع، کليسا در غرب، با يک پاردوکس سياسي دست به گريبان است. از يک سو، مسيحيت معاصر، کلاً نظريه‏هاي عرفي دولت را، ناکافي مي‏داند و از سوي ديگر، به رغم همه ضعف­هايي که در حکومت غيرديني مشاهده مي‏کند، خواه ناخواه انحصار حاکميت آن را مي‏پذيرد. بنابراين، مجبور مي‏شود، به اوامر و خواسته‏هاي دولتي، گردن نهد، که اصلاً يک دولت مسيحي، به معناي واقعي کلمه، محسوب نمي‏شود(معيني علمداري، 1381: 9).

    اما در غرب، کليسا از دولت، کاملاً يک جانبه و بي قيد و شرط حمايت نمي‏کند، بلکه گاهي کليسا، به صورت سدي، در برابر انحصار قدرت دولت عمل مي‏کند. کليسائيان نمي‏خواهند، در هر حالت، تابع ساختار قدرت باشند. به علاوه، دولت نيز ديگر نيازي به کسب چنين متابعتي نمي‏بيند و مخالفت­هاي هر از گاه کليساها، با برنامه‏هاي دولت چندان خطرساز نيست. زيرا کليسا، در طول قرن بيستم، اندک اندک جايگاهي حاشيه‏اي پيدا کرده است(همان: 12).

    در نهايت، مي‏توان گفت، که رشد سرمايه داري و مدرنيته و عرفي شدن جوامع غربي تأثير بي واسطه‏اي بر عملکرد و طرز تفکر جريان­هاي کليسايي گذارده است. به صورتي که، آنها را وادار به تجديدنظر، در بسياري از عقايد قبلي‏شان و صحه گذاردن بر اصول جامعه مدني دولت مدرن کرده است. امروزه کليساها در غرب واقعيت سياسي دولت را پذيرفته‏اند و خود را با اين واقعيت سازگار کرده‏اند، ولي در عين حال نقش دولت در جوامع معاصر در حال تغيير است و اين، ارباب کليساها را به فکر اصلاحات بيشتر مي‏اندازد.

     

    بحث و نتیجه­گیری

    با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون رابطه دین و سیاست می­توان گفت دين به شكل‏هاي گوناگون با حكومت و سياست در ارتباط بوده، بر آن تأثير گذاشته و هم‏چنين از آن تأثير پذيرفته است،  سه شکل کلی رابطه دین و سیاست را که در طول تاریخ وجود داشته و بیشتر مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان بوده می­توان تفوق دين بر حکومت، تفوق حکومت بر دين و تقسيم کار ميان دين و حکومت و همسازي ميان آنها در نظر گرفت،که در هر دوره­ای و تحت شرایط زمانی و مکانی مختلف نوعی از روابط مذکور وجود داشته است و اما مساله­ای که باید مدنظر قرار داد این است که تمايز ميان دولت ديني و دين دولتي تمايزي نادرست است. دين دولتي محصول مستقيم دولت دينی است، چون دين مبناي مشروعيت بخش دولت است دولت تمايز به انحصار طلبي ديني پيدا مي­کند زيرا به هيچ وجه مايل نيست ديگران را در ذخيره مشروعيت بخش خود سهيم کند. شراکت نيروهاي غير وفادار به دولت در اين منبع مشروعيت بخش و باز تفسيرهاي آن ها از دين موجب کاهش مشروعيت دولت ديني مي­شود. به همين دليل، دولت ديني بيشترين حساسيت ها را نسبت به عملکرد نيروهاي ديني خارج از دستگاه دولت به خرج دهد و در صورت لزوم بيشترين فشارها را بر دگرانديشان ديني اعمال مي­کند. دين نهادي چند کارکردي است و حول هر يک از کارکردها نيز نيروهاي خاصي در جامعه به فعاليت مشغول مي­شوند. اما دولت ديني تلاش مي­کند همه فعاليت هاي حوزه ديني را در کنترل خود قرار دهد زيرا قلمرو ديني قلمرو مشروعيت بخش دولت است. از اين رو دولت ديني مهم ترين کارکرد دين را مشروعيت بخشي به خود مي­داند و ديگر کارکردهاي دين را به نفع کارکرد مطلوب خود در سايه قرار مي دهد. و در چنين حالتي است که دين ابزار ايدئولوژيک دولت مي­شود. بدين ترتيب است که دولت ديني دين را دولتي مي کند. و در مورد رابطه دو دین اسلام و مسیحت با سیاست باید گفت که در اسلام دخالت در امور سياسي به معناي تشكيل حكومت واجراي احكام و دستورهاي اسلام نيست؛ بلكه به معناي امر به معروف و نهي از منكر است. از اسلام دخالت در سياست برمي‏آيد؛ ولي تشكيل حكومت، آن هم حكومت فقهي كه ابعاد روشني ندارد و با دنياي امروزي سازگار نشده، علاوه بر دشواري‏هاي خاص خود، زيان‏هايي نيز براي اصل دين داشته است، و در مورد رابطه کليسا با دولت باید گفت که، این رابطه دارای طيف وسيعي است، که از تأييد دولت سرمايه داري پيشرفته، تا رد کامل آن را در بر مي‏گيرد، ولي حتي در تأييد آميزترين شکل ممکن اين روابط نيز، تنش بين اين دو به قوت خود باقي مانده است. به هر حال، رابطه دولت و کليسا در غرب، در چارچوب يک ساختار قدرت، معنا پيدا مي‏کند؛ به صورتي که در نهايت، کليسا مجبور مي‏شود که خود را با اقتدار رسمي منطبق سازد.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    منابع ومأخذ

    - آشوري، داريوش(1385). دانشنامه سياسي.تهران: انتشارات مرواريد

    - ايزوتستو، توشيهيكو (1373). خدا وانسان در قران (ترجمة احمد آرام). تهران: نشر فرهنگ اسلامي.

    - بشيريه،حسين(1378). جامعه مدني و توسعه سياسي­در­ ايران: گفتارهايي­درجامعه­شناسي سياسي. تهران. موسسه نشر علوم نوين.

      - پولادي، کمال(1385). تاريخ انديشه سياسي در ايران و اسلام. تهران: نشر مرکز

    - توسلي، غلامعباس(1380). جامعه شناسي ديني. تهران: انتشارات سخن.

    - توسلي، غلامعباس(1386). دين و دولت در انديشه شريعتي. معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. سايت اينترنتي آفتاب.  

    - حقيقت،­ سيدصادق(1383).گونه­شناسي­ارتباط دين وسياست درانديشه سياسي شيعه. مجله نامه مفيد،شماره 44. ( 5- 32). 


    این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : دولت ,اسلام ,رابطه ,سياسي ,کليسا ,سياست ,دولت ديني ,سرمايه داري ,رابطه دولت ,تشكيل حكومت ,رابطه کليسا ,سازگار نشده، علاوه ,نهايت، کليسا مجبور ,کليسا مجبور مي‏شود ,امروزي سازگار نشده، ,
    رابطه میان دین وسیاست

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده